الجفير – المجلس الأعلى للشئون الإسلامية:
رفع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى العائلة المالكة الكريمة، وحكومة وشعب مملكة البحرين، بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم.
وأعرب المجلس في جلسته الاعتيادية التي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء برئاسة معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس عن تمنياته لمملكة البحرين بدوام العزة والرفعة والرخاء والاستقرار، ولشعبها الوفي بدوام المحبة والوحدة والوئام، وأن يديم الله عليها أفراحها ونماءها وازدهارها في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله.
وبمناسبة يوم الشهيد، أكد المجلس أنَّ الاحتفاء بالشهداء واجبٌ وطنيٌّ، والتزامٌ أخلاقيٌّ، يرسِّخ في النفوس قيم التضحية والوفاء والبذل والعطاء، مستذكرًا بخالص التقدير والإجلال دور شهداء البحرين وتضحياتهم الوطنية الكبيرة في سبيل أمن البلاد واستقرارها ونمائها وتقدمها وازدهارها.
وهنَّأ المجلس بيوم الشرطة البحرينية، مشيدًا بالجهود المبذولة من منتسبي وزارة الداخلية في كافة القطاعات الأمنية حفظًا للأمن وتأكيدًا للاستقرار وصونًا للمنجزات والثوابت والمكتسبات.
بعد ذلك، ثمَّن المجلس عاليًا ما توليه مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله من اهتمام كبير ببيوت الله تعالى، وحرص دائم على تعهُّد شئونها ورعايتها ودعمها؛ إيمانًا بالدور الحيوي للمسجد في حياة المسلمين، ودوره الحضاري في البلاد على مر العصور باعتباره منارةً للعلم والخير والفضيلة، ومحلًّا للاجتماع والائتلاف والترابط، وأساسًا لترسيخ القيم والأخلاق والثقافة والهوية الأصيلة.
واستعرض المجلس في هذا الصدد مذكرة من الأمانة العامة حول آخر المستجدات في 24 مشروعًا من مشروعات إعمار الجوامع في مختلف محافظات المملكة، معربًا عن شكره العميق لصاحب الجلالة الملك المفدى رعاه الله على تفضل جلالته بتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء أو توسعة عدد من تلك المشروعات، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء رعاه الله وما تقدمه من خدمات وتسهيلات في هذا الشأن. كما ثمَّن المجلس تعاون وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، مقدرًا بعظيم التقدير والإجلال دور المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء في إعمار بيوت الله تعالى، سائلًا الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.
وفي هذا السياق، أخذ المجلس علمًا بإنجاز مشروع إعادة بناء جامع فاطمة الحوطي بالمحرق بحمد الله وتوفيقه، وأنه سيتم استلام الجامع قريبًا من المقاول المنفذ لتشغيله وافتتاحه في أقرب وقت ممكن.
واطلع المجلس على التقرير الفني النهائي الذي أعده الخبير الهندسي بشأن صيانة جامع الشيخ حمد بالمحرق، مرفقًا به الرسومات والمواصفات التفصيلية وتقديرات التكلفة اللازمة للمشروع، وإفادة لجنة متابعة إنشاء الجوامع وملحقاتها بهذا الخصوص، وبناءً عليه فقد قرر المجلس الموافقة على الرسومات والمواصفات التفصيلية والمرئيات الواردة في التقرير، ووجه الأمانة العامة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب اعتماد مالي للمشروع تمهيدًا لطرحه في مناقصة حكومية عامة.
وبحث المجلس آخر ما وصلت إليه أعمال التنقيب والترميم في جامع الشيخ قاسم المهزع بالمنامة من قبل هيئة البحرين للثقافة والآثار، وإفادات الهيئة بخصوص الجدول الزمني لإنهاء أعمالها في الجامع ليتسنى للمجلس مباشرة تنفيذ المشروع، مبديًا حرصه الكبير على سرعة إعمار هذا الجامع التاريخي مع مراعاة أبعاده التاريخية وملامحه الأصيلة، وبما ينسجم مع محيطه المباشر، ليستعيد دوره الوظيفي كجامع لمنطقة السوق القديم.
كما أخذ المجلس علمًا بتوقيع ثلاث اتفاقيات ضمن خطته لإعمار الجوامع؛ الأولى لتنفيذ أعمال الصيانة لجامع سترة، والثانية والثالثة للخدمات الاستشارية (التصميم والإشراف) لمشروعيْ إعادة بناء جامعيْ كرزكان والمعامير.
وأشارت المذكرة إلى بدء العمل في إعداد الرسومات الهندسية النهائية وحساب التكلفة التقديرية لمشروع هدم وإعادة بناء مسجد أحمد الفاتح بالمنامة.
وتابع المجلس آخر مستجدات الأعمال الإنشائية في مشروعات بناء عدد من الجوامع التي يتبنى إنشاءها المحسنون بإشراف المجلس؛ وهي: جامع شريفة العوضي في هورة سند، وجامع فاطمة أحمد علي أجور في بوقوة، وجامع الشيخ إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم آل خليفة بمشروع الحنينية الإسكاني، وجامع بمنطقة القفول، إلى جانب عدد من المشروعات التي ما زالت في طور الإجراءات أو الخدمات الاستشارية.
واختتم المجلس جلسته باستعراض الرسائل الواردة وبحث ما يستجد من أعمال، واتخذ بشأنها ما يلزم من القرارات.